قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب
کرد و پیشنهاد قانونی شد.

مروری بر تاریخچه ملی شدن صنعت نفت:

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند.شرکت های خارجی سال ها سرمایه مردم ایران را به تاراج بردند و دولت های وقت ایران هیچ گونه تلاش و توجهی برای احقاق حقوق مردم انجام ندادند.
دکتر “محمد مصدق ” بزرگمرد تاریج سیاسی و اقتصادی ایران حرکت بزرگی را در کشور آغاز کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد “بدون نفت” بود. وی در شهریورماه ۱۳۲۰ و سقوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم مجلس وقت، بار دیگر به مجلس راه یافت. شرایط بین المللی در این دوره، به نحوی بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به دولت ایران، خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روسها درصدد کسب امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی ها نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران بودند.
دکتر مصدق که رهبری گروهی متشکل از ‎ ۱۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت، در خصوص واگذاری امتیاز نفت به خارجی ها گفت: “به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی نخواهد داشت.”
مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این نکته تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر مصدق برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می‌شد.
حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، کل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲ میلیون تن در سال معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه ‎۹۰میلیون تن در سال بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰ درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می کرد.
بدنبال تلاش های دکتر مصدق برای نجات سرمایه های کشور از دست بیگانگان، دربار پهلوی اجازه نداد وی در دوره پانزدهم مجلس، به مجلس راه یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌ سر رسید.
لذا، نارضایتی انگلیس از حرکت ملی شدن صنعت نفت و تلاش برای برهم زدن این حق خواهی ملت ایران، امری کاملاً طبیعی بود. شرکت نفت انگلیس که به دلیل تاراج منابع نفتی ایران، دارای سرمایه هنگفتی شده بود اکنون منافع خود را در خطر می دید. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.
در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، مصدق در دور دوم انتخابات، به مجلس راه یافت و در این دوره طرح “ملی شدن صنعت نفت” به رهبری وی در مجلس تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد.
کمیسیون نفت، کمیسیونی بود که در اول تیرماه ۱۳۲۹ در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشکیل شد. همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد.
سرانجام با تلاش های دکتر مصدق و همراهان وی ، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی مطرح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به تصویب رسید.
در متن پیشنهاد تصویب شده ، آمده بود:
“به ‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.”
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد به قانون تبدیل شد.

رویکرد انگلیس در قبال ملی شدن صنعت نفت

پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس كه با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حركت ملی شدن صنعت نفت، از تمامی شگردهای ممكن استفاده كرد. یكی از این شگردها، تحریم نفت ایران در نیمه اول سال ‎ 1330 با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی كشور بود. انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود كه نفت ایران را خریداری نكنند.
اما دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تلاش زیاد توانستند بر این حركت استعمارگر پیر فایق آیند. دكتر مصدق نخست وزیر وقت، برای خنثی كردن توطئه انگلیس و كسب درآمد برای كشور، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. نكته قابل توجه آن است كه درآمدی كه دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فراورده نفتی برای كشور كسب كرد دو برابر رقمی بود كه «شركت نفت انگلیس و ایران» بابت فروش سالانه 31میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می كرد.
با ملی شدن نفت، هیات خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی «ریاست شرکت» از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن «هیات مدیره موقت » نصب شد. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیات مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 1330 همگی ایران را ترک کردند.

بازگشت مجدد اروپایی ها به صنعت نفت ایران

بعد از این واقعه، اما  باز هم حضور خارجیان را در صنعت نفت ایران شاهد هستیم چرا که  در تاریخ هفتم آبان ماه 1333 قراردادی بین دولت ایران از یک سو و کنسرسیومی از شرکتهای صاحب نام نفتی منعقد شد. شرکتهای عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام های «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت سهامی تصفیه نفت ایران» تشکیل دادند که روی هم «شرکتهای عامل نفت ایران» نامیده می شد.
این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به نام «حوزه قرارداد» و تصفیه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار بودند. شرکتهای عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند. هریک از شرکت‌های عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تاسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که منفرد و مجزا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند.
این شرکت‌های بازرگانی همچنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش کرده و به صورت فراورده به خارج صادر می کردند. تعهدات مالی شرکتهای بازرگانی تاسیس شده در دل شرکتهای عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند؛ این درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55درصد افزایش یافت.

سرنوشت نفت بعد از پیروزی انقلاب

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران کار توزیع و فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی را به عهده داشت. شرکت‌های عامل نفت ایران فراورده های نفتی، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای مصارف داخلی را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.

شرکت ملی نفت ایران همچنین مسوولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان «خدمات غیرصنعتی» به عهده داشت که در مقابل  «عملیات صنعتی» قرار می گرفت که انحصارا در اختیار خارجی‌ها بود. تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکتهای عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد در اختیار داشتند.

با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگر چه قرار بود  قانون ملی شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت اختیارات بسیار محدودی داشتند؛ تا مهرماه 1353 اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند،تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت.
از سال 1353 و تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران(osco) تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع انقلاب اسلامی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق نیافته بود.